ازمة تمويل حادة تهدد خدمات مراكز السرطان وجراحة القلب في العراق

 لجنة الصحة النيابية تدعو إلى تحسين الواقع الصحي في العراق مع تزايد التحديات التمويلية

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الأربعاء، إلى ضرورة تحسين الوضع الصحي في العراق، مشيرة إلى تراجع التمويل المخصص لعدد من المشاريع الصحية خلال العام 2024.

وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، بمبنى البرلمان بحضور أعضاء اللجنة ووكالة شفق نيوز، أكد أن تحسين الواقع الصحي يعتبر من أولويات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأوضح أن الحكومة قد خصصت في موازنة 2023 مبادرات صحية هامة، من أبرزها تطبيق قانون الضمان الصحي الذي استفاد منه مليون شخص، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مع القطاع الخاص لإدارة بعض المستشفيات في محافظات البصرة، الناصرية، بابل، النجف، كربلاء، وميسان.

ومع ذلك، أشار شنكالي إلى وجود "تلكؤ كبير" في تنفيذ هذه المبادرات، حيث لم يبدأ التنفيذ الفعلي إلا في عام 2024. وأوضح أن الحكومة قد قدمت دعمًا كبيرًا لمراكز معالجة الأمراض السرطانية وجراحة القلب في عام 2023، حيث تم صرف جميع المبالغ المخصصة لهذه المراكز. لكن في عام 2024، لم يتم تخصيص أي تمويل لهذه المراكز، مما يثير القلق حول استمرارية تقديم الخدمات الطبية الحيوية.

وأكد شنكالي على ضرورة تخصيص التمويل الكامل لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن بعض دوائر الصحة، مثل دائرة صحة الأنبار، لم تتلق سوى 40% من التمويل المعتمد، حيث تسلمت 38 مليار دينار من أصل 78 مليار دينار. وطالب الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في إطلاق التمويل الكامل لتلبية احتياجات جميع المحافظات.

وأشار شنكالي إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات إضافية تتمثل في اعتماد المستشفيات على الديون لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد تراجع قدرة المذاخر على توفير الأدوية بسبب تراكم المستحقات من عام 2023 وظهور مستحقات جديدة لعام 2024.

وفيما يخص تعيينات الخريجين في المجالات الطبية والصحية، ذكر شنكالي أن 29 ألف خريج تم تعيينهم في الدفعة الأولى، فيما تم إرسال أسماء 8 آلاف خريج آخرين إلى مجلس الخدمة الاتحادي لتدقيق بياناتهم تمهيدًا لإصدار الأوامر بالتعيين. وأضاف أن التعيينات ستتم بناءً على الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية وفقًا لآلية الحذف والاستحداث.

من جانبه، أكد عضو اللجنة، باسم الغرابي، أهمية التنسيق بين مخرجات الكليات الطبية والصحية واحتياجات وزارة الصحة، منتقدًا وزارة التعليم العالي لعدم ضبط أعداد الخريجين وفتح الكليات الأهلية دون تنسيق مع الوزارة. ودعا الحكومة إلى وقف الترخيص للكليات الأهلية التي لا تتماشى مع احتياجات القطاع الصحي.

كما أشار الغرابي إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، منها تهريب الأدوية عبر المنافذ الحدودية وعدم القدرة على ضبطها. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. وفي ختام حديثه، انتقد الضغوط الموجهة إلى وزارة الصحة لتعيين أفراد على أسس حزبية داخل المؤسسات الصحية، داعيًا إلى الحفاظ على المهنية في التعيينات الصحية.