"الكويت: تجميد أموال رئيس وزراء ووزيري دفاع وداخلية سابقين بتهم فساد كبرى"

 قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية سابق، إضافة إلى شركة، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة "السياسة" الكويتية. يأتي هذا القرار في إطار قضية "صندوق الجيش"، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية في القضية.

لم تذكر الصحيفة أسماء الشخصيات الرئيسية المتورطة في القضية، لكن سبق لمحكمة التمييز الجزائية في نوفمبر الماضي أن أصدرت حكماً بالامتناع عن معاقبة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، بينما حكمت بالسجن على وزير الدفاع السابق خالد الجراح.

وأضافت الصحيفة أن القرار شمل بالإضافة إلى هؤلاء الشخصيات، أقرباء من الدرجة الأولى و6 أشخاص آخرين متهمين في القضية ذاتها.

كما تضمن القرار تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في دولة الكويت أو صناديق الأمانات، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بالمتهمين، أو الحسابات لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة. وتم منع المتهمين أو من ينوب عنهم قانونياً أو ورثتهم من التصرف في هذه الأموال أو إدارتها.

وأشارت اللجنة إلى التحفظ على العقارات المملوكة والقسائم المخصصة أو المسجلة بأسماء الشخصيات المحددة بالقرار لدى وزارة العدل ووزارة المالية، ومنعهم من التصرف فيها.

وطلبت اللجنة من رئيس ديوان المحاسبة ترشيح وكيل لإدارة الأموال المتحفظ عليها، مع إصدار قرار يحدد واجباته وضوابط عمله، وتخطر به لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء فور صدوره.

تعود قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر 2019، عندما قدم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع، بلاغاً إلى النائب العام يتهم فيه بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكاماً بالسجن وغرامات بلغت أكثر من 111.2 مليون دينار كويتي (363 مليون دولار) لعدد من المسؤولين والوزراء المتورطين في اختلاسات من الملاحق العسكرية.