"توقف مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية يُربك العراقيين ويثير تساؤلات حول مصيره"

 قبل أكثر من عام، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن بدء مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في بعض المحافظات، لكنه لم يُستكمل حتى الآن. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التحدي الرئيسي في المشاريع الحكومية هو التوقف دون إتمامها، سواء كان ذلك في مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية أو غيرها.

في 9 أبريل 2023، أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري عن إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية ودعا المواطنين إلى تحديث بياناتهم. وأوضح أن هذه البطاقة ستكون رديفة للبطاقة الوطنية الموحدة، وتوفر للمواطنين إمكانية إضافة أفراد العائلة أو تغيير مكان الإقامة من خلال تطبيق إلكتروني دون الحاجة للمراجعة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من تحول الوزارة نحو الحوكمة الإلكترونية.

الغريري أكد أن البطاقة الجديدة تهدف إلى الحد من الفساد الإداري والقضاء على الممارسات غير القانونية، مشيرًا إلى نجاح التجربة في محافظة النجف حيث تم اكتشاف 15 ألف حالة وفاة أو مغادرة للعراق يستلم وكلاؤهم حصص التموين بدلاً عنهم.

ورغم هذا الإعلان، تعرض العديد من المواطنين لمشاكل وإحباطات خلال عملية التسجيل. المواطنة أم حسن من كربلاء تحدثت عن تجربتها مع التسجيل في مشروع البطاقة، حيث واجهت زخمًا كبيرًا وإرهاقًا ماليًا وجسديًا خلال شهر رمضان، لتكتشف فيما بعد أن المشروع قد أُلغي.

**المشاريع التي تتوقف في منتصف الطريق**

يرى الخبير الاقتصادي مصطفى فرج أن المشكلة الأساسية في المشاريع الحكومية هي غياب الخطط الاستراتيجية وعدم إجراء دراسات جدوى حقيقية لها. وأوضح أن المشاريع الحكومية غالبًا ما تتوقف لأن الحكومات المتعاقبة لا تستكمل المشاريع التي أطلقتها الحكومات السابقة، مما يؤدي إلى بدء مشاريع جديدة بدلاً من ذلك.

وأشار فرج إلى أن مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية كان يتضمن تحديات كبيرة لم تُدرس بشكل صحيح. فقد أطلق في بعض المحافظات لكنه سرعان ما توقف نتيجة لعدم الجدية في إكماله.

من جانبه، أوضح الخبير في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أن المشروع كان يهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الحصص الغذائية والحد من الفساد والاحتيال المرتبطين بالنظام التقليدي. ولكنه أشار إلى أن إلغاء المشروع بعد تفعيله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المبادرات الحكومية وإلى إرباك كبير في توزيع المواد الغذائية.

كما لفت السعدي إلى أن إلغاء المشروع سيعيد الاعتماد على النظام التقليدي بكل مشاكله ويزيد من التكاليف الإدارية، مؤكدًا أن استمرار الفساد والهدر المالي سيظل تحديًا كبيرًا للحكومة.

الحكومة توضح موقفها

وفي رد حكومي، أكد وكيل وزير التجارة، ستار الجابري، أن مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية كان جزءًا من برنامج الغذاء العالمي الذي وفر البنية التحتية اللازمة للطباعة والتمويل. وأشار إلى أن الحكومة لم تتحمل أي تكاليف مالية مباشرة على المشروع.

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، أن البطاقة الوطنية الموحدة ستكون بديلة للبطاقة التموينية، مشيرًا إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية تسهل تسجيل المعلومات واستلام المواد التموينية من الوكلاء.